هرچند تعیین خوانده برای اقامه دعوا لازم است، ولی استماع دعوا مستلزم توجه دعوا به خواندۀ معرفی شده در دادخواست است. قاعدۀ توجه دعوا مهم ترین معیار در تعیین خوانده یا خواندگان صحیح یک دعواست. توجه دعوا عبارت از خاصیت ذاتی یک دعوا، کلاً یا جزئاً، در جذب و ایجاد ارتباط با خوانده مشخص است؛ به این معنا که دعوای مزبور بتواند خوانده را ملزم به دفاع از ماهیت دعوا کند و در صورت صدور حکم محکومیت، محکوم علیه را به اجرای حکم ملزم کند. بدین سان، امکان دفاع از ماهیت دعوا و نیز امکان اجرای حکم دو مؤلفۀ اصلی برای توجه دعوا به خوانده است و اطمینان دادرسان از توجه دعوا به خوانده به احراز این دو شرط وابسته است. با وجود این، ارائۀ تعریفی از قاعدۀ توجه دعوا برای محصّل کردن آن کافی نیست و هنوز در این زمینه به ضوابط و اسباب عینی و ملموس تری نیاز است. در این پژوهش، به صورت تحلیلی و توصیفی، مفهوم توجه دعوا تبیین و ضوابط اعمال این قاعده معرفی شده است. انتخاب قانونگذار، اصیل بودن، شخصیت، ذی نفعی (امکان تضرّر)، رابطۀ حقوقی، عین بودن خواسته، لزوم ثبوت رکن دعوا، تجزیه ناپذیری دعوا و توان خوانده، ضوابطی اند که معیار کلی توجه دعوا را مسجل می کنند و به آن عینیت می بخشند.

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القا می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.

دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول، یکی از دعاوی شایع و پرحجم دادگستری می باشد. با توجه به وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول هر یک دروضعیت ثبتی ویژه ای قرار دارند اختلاف نظر در مورد پذیرش دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول در رویه قضایی، پایانی ندارد این امر به ویژه در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند و سابقه ثبت آن ها به پایان نرسیده بیشتر است. از سوی دیگر، حالاتی وجود دارد که خواهان، ناگزیر از مراجعه به دادگاه است و چاره ای جز این ندارد، تکلیف عام رسیدگی به دعاوی توسط دادگاه ها نیز ضرورت استماع دعوا را ایجاب می نماید. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و روش انجام آن بصورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. موضوع تحقیق حاضر بررسی و طبقه بندی صور دعوای اثبات مالکیت است که در هر یک از مراحل ثبتی ملک، ممکن است در دادگاه مطرح گردد و رسیدگی و صدور حکم در هر یک از این صور، آثار ویژه ی خود را به همراه دارد. نتایج نشان داد که؛ استانداردسازی طرح و استماع دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول، به وحدت رویه قضایی و جلوگیری از صدور آراء متعارض در موارد مشابه و ایجاد رضایت مندی در مراجعان به دادگستری می انجامد و آراء صادره از محاکم قضایی و تحلیل این آراء حکایت از توجه دادگاه ها به این مهم وحرکت در مسیر آن دارد.

یکی از مهم ترین موضوعات پیچیده و بحث بر انگیز شناخت شناسی، چه در فلسفه اسلامی و چه در فلسفه غرب، مساله کیفیت ارتباط ذهن و عین با یک دیگر و به عبارتی چگونگی انطباق صور ذهنی با صور عینی و مادی است. این مشکل موجب نابه سامانی و تشویش اندیشه فلاسفه در تبیین مطابقت شناخت با عالم خارج شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر این اساس دیدگاه ملاصدرا و کانت مورد مداقه و مقایسه قرار گیرد و راه کارهای هریک از آن ها در حل این معضل گزارش شود.با این که در فلسفه ملاصدرا ذهن و عین دو امر وجودی متفاوت فرض شده اند، ولی بنابر نظریه اصالت وجود هر دو در طول یک دیگر قرار می گیرند؛ و علم که خود از سنخ وجود است در تمام مراحل ادراکات حسی، خیالی، و عقلی نفس نقش مرآتیت و کاشفیت از عالم خارج را برعهده دارد. ملاصدرا رابط میان جهان خارج و ذهن را ماهیت دانسته است؛ ماهیتی که به خودی خود نه مقید به جهان خارج است و نه مقید به قلمرو ذهن، بلکه در هر قلمرو وجود و در تمام مراحل ادراک ملازم و در معیت با وجود است. وی با خلاقیت نفس در ابداع صور و متعلقات ادراک و پیوند شکاف ذهن و عین، از طریق تشکیک در مراتب وجود، به حق توانسته است مرآتیت و کاشفیت ذهن از عالم خارج را به تصویر کشد.از نگاه کانت شناخت مستلزم دو چیز است: یکی، شهود؛ یعنی آن چه در زمان و مکان به ما داده شده است و دیگری، اطلاق مقولات به آن چه به شهود آمده اند. یکی از شرایط استفاده از یک مفهوم آن است که میان آن مفهوم و آن چه مفهوم بر آن اطلاق شده است شباهتی وجود داشته باشد. مقولات که عاری از محتوای تجربی هستند با هیچ امر تجربی شباهت ندارند. کانت در جهت پیوند این شکاف عمیق میان ذهن و عین به شاکله استعلایی زمان متوسل شده است، این در حالی است که او از یک طرف هم چنان قائل به نوعی تقابل قطعی میان پدیدارها و مقولات است و ازطرف دیگر به تقابل پدیدار و ناپدیدار هم چنان پای بند است.

امروزه یکی از اصلی ترین حقوق هر فرد همچون دیگر حقوق او مثل حق حیات، حق زوجیت، حق اقامه دعوا یا حق دفاع برای حفظ دیگر حقوق ها است. اقامه دعوای حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد. اصطلاح اقامه دعوا دارای دو معنی است، یکی مربوط به حقوق عمومی می شود که در اصل سی و چهارم قانون اساسی برای همه افراد شناسایی شده و می توان آن را حق دادخواهی نامید و دیگری مربوط به حقوق خصوصی افراد می شود که می توان آن را حق اقامه دعوا در معنای خاص نامید. در حقوق فرانسه، اقدام قضایی برای طرح دعوا در دادگستری را، دادخواهی نامیده اند و علاوه بر ماهیت حق مورد نزاع و به تعبیر بهتر ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و شیء مبنای ظهور دعاوی عینی و ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و دیگری مبنای دعاوی شخصی گردیده است. خوانده در مقام دفاع، برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوا یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوا به دفاع مقتضی و متناسب در قبال مسائل مطروحه توسط خواهان در مسائل موضوعی، مسائل حکمی و استفاده از ادله اثبات دعوا و مدنظر قرار دادن ایراد مسائل شکلی به طرح دعوا می پردازد. در حقوق آمریکا دادخواست باید مکتوب باشد، مگر زمانی که یک شخص به طوری شخصی فراخوانده شود و مورد دعوا قرار گیرد. به طور کلی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا تعیین عناصر دعوی و در نتیجه قلمرو آن بر عهده اصحاب دعوی بوده و قاضی در این مورد دخالتی ندارد.

تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.

دو نظریه اعیان ثابته و صور مرتسمه که برای تبیین علم پیش از ایجاد، ارائه شدند و نقش ویژه ای در حوزه جبر و اختیار و قضا و قدر ایفا کرده اند، از سوی اندیشوران بسیاری تحلیل و بررسی شده اند، برخی این نظریه ها را پذیرفتند و برخی نیز به نقد آن ها پرداخته اند. ملاصدرا از میان این دو نظریه، از اعیان ثابته دفاع و از صور مرتسمه انتقاد کرده است. این نوشتار برآن است تا با بیان چیستی و چگونگی پیدایش اعیان ثابته و تبیین علم الهی توسط آن ها و نیز بررسی کیفیت علم الهی توسط صور مرتسمه ابن سینا - با یافتن وجوه اشتراک دو نظریه اعیان ثابته و صور مرتسمه - اشکالات ملاصدرا بر صور مرتسمه را به نقد نشیند و نشان دهد که اشکالات ملاصدرا در صورتی که صور مرتسمه، ماهیت باشند و موجب حلول صور در ذات خداوند شوند وارد است، حال آن که با بررسی انجام شده آشکار می شود صور مرتسمه همانند اعیان ثابته، لوازم ذات و اموری وجودی اند که ذات به آن ها متصف می شود و علم تفصیلی خداوند همان گونه که توسط اعیان ثابته قابل تبیین است، به واسطه صور مرتسمه نیز تحلیل پذیر است تا آن جاکه اطلاق علم تفصیلی خداوند بر آن احق از اطلاق علم بر اعیان ثابته است.